اجرت وسائل الاعلام الوطنية لقاءا صحفيا موسعا مع وزير الاقتصاد والمالية
المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله تناول العديد من المواضيع
والقضايا ذات الصلة بالشأن الاقتصادي بمعطياته الراهنة والرؤية المستقبلية
وسبل التعاطي مع التحولات التي تشهدها المنطقة في جانبها الاقتصادي فإلي نص الحوار:ـ
في معرض رده علي سؤال حول مشاريع المطارات وجدولا زمنيا لانجازها قال وزير الاقتصاد والمالية هذه المشاريع علي رأس جدول أعمالنا ، إذ يتصدر أولوياتنا استكمال كل ما هو أساسي للبنية التحتية بما فيها المطارات لتمكين جمهورية جيبوتي من لعب دورها المحوري الإقليمي والدولي، لقد قمنا بانجاز كل ما يتعلق بهذا المشروع من تصاميم وخطط الإنشاء ونعمل الآن علي تعبئة الأموال لتنفيذ المشروع ، وكانت شروط التمويل المتاحة صعبة للغاية فلم نجد بدا من مواصلة السعي للحصول علي التمويل بشروط ميسرة ، أو حتى شراكة بين القطاعين العام والخاص، المناقشات تتقدم بشكل جيد، نأمل الحصول على نتائج ملموسة بشأن هذه المسألة بحلول نهاية العام الحالي 2018.
وبخصوص السؤال عن تقييمه لنتائج تشغيل خط سكة الحديد وما إن كانت تلبي تطلعات بلادنا أجاب الوزير منذ وصوله للسلطة عمل رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله علي تمكين البلاد من استثمار موقعها المتميز في تعزيز دورها الاقليمي والدولي علي المستوي الدبلوماسي والتجاري واللوجستي ومما لا شك فيه فإن خط السكك الحديدية سيعزز هذا الدور ويقرب جيبوتي من أهدافها.
وأكد الوزير علي الأثر الايجابي لسكة الحديد علي حركة تنقل الأشخاص بين جيبوتي وأثيوبيا وفيما يتعلق بالشحن قال :حاليا هناك رحلتان للشحن يوميا الي جيبوتي وطموحنا اكثر من ذلك اذ نريد زيادة تصل الي 6 رحلات شحن يوميا.
واستطرد السيد الياس قائلا : نحن نعتقد أنه من خلال استكمال جميع مراحل عمل خط السكك الحديدية ، أي بعد تركيب معدات المناولة. التي نأمل أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام. وبعد توصيل خط السكة الحديدية إلى قاعة ميناء متعدد الخدمات. وإيصالها أيضا ، لشركة هوريزون ترمينال كل هذه المشاريع جارية علي قدم وساق، وبمجرد الانتهاء من جميع هذه المشاريع ، فإن طموحنا هو أكثر بكثير من قطارين للشحن كل يوم.
واعتبر القطار جزءا من سياسة تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات التي تبنتها بلادنا منذ عشر سنوات.
وفي مجال الطاقة سئل الوزير عن التقدم المحرز في أعمال استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية في موقع «فيالي» بمنطقة بحيرة عسل فأجاب الوزير "كما تعلمون ان رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ترأس بداية هذا الشهر حفل إطلاق الأعمال الاستكشافية لطاقة الحرارة الارضية في ناحية فيالي في بحيرة عسل ونتوقع أن نصل قبل نهاية العام إلى نتائج إيجابية ونحن واثقون من ذلك، ولدينا أيضا مشروع آخر على هضبة حنلي بالشراكة مع اليابان ونسارع الزمن لتحقيق نتائج ملموسة ، أي الوصول للإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية بقدرات عالية خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. وواثقون من قدرتنا علي تحقيق حلم جميع الجيبوتيين في الحصول علي طاقة رخيصة ونظيفة" .
وفيما يتعلق بالسؤال عن مدى قدرة منطقة التجارة الحرة الدولية التي تم افتتاحها مؤخرا علي المنافسة الاقليمية في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة ، قال وزير الاقتصاد والمالية في معرض إجابته علي هذا السؤال "إنها ليست فقط الطاقة، أحد التحديات التي تواجه بلادنا هو القدرة التنافسية لاقتصادنا، ولهذه القدرة التنافسية العديد من العوامل المحددة ، بما في ذلك تكلفة الطاقة، لكن علينا أن نعمل من أجل التغلب علي جميع التحديات لجعل جيبوتي قادرة على المنافسة، لا شك أن الطاقة هي نقطة ضعفنا ، لكن لدينا نقاط قوة تتمثل في جودة وكفاءة القوى العاملة لدينا،والممارسة الطويلة إضافة إلي خبرتنا .
صحيح أن المنافسة ستكون قوية ، ليس فقط علي المنطقة الحرة ولكن لاقتصادنا بشكل عام.. منافسينا هم على أعتابنا لأنهم قد يكونون في الجزء الشرقي من البحر الأحمر ، وفي أماكن أخرى بعيدة. ولكنه في جميع الأحوال ستكون هذه المنطقة الحرة هي العنصر «الأساسي» الذي سيسرع التحول الكبير الذي ننشده ".
واجاب الوزير علي تساءل حول نسبة النمو الاقتصادي من 7-8٪. ومدي ترجمة هذا النمو الى توفير فرص العمل بالقول : هناك حقيقة: لماذا لا تنتج من هذا النمو الكثير من الوظائف والدخل الكافي ، عندما نقول إن النمو ليس شاملاً ، فإنه يتعلق بنسب احتياجات جيبوتي. إننا نعرف جيدًا أن نمونا يتم إنشاؤه بشكل رئيسي من قبل قطاع واحد ، إن لم يكن قطاعين. الأولى هي الإدارة ، أي الدولة التي لا تزال لاعباً رئيسياً في خلق الثروة في جيبوتي. في الوقت الحالي ، دور الدولة في الاقتصاد هو المحوري . في الوقت الحالي ، القطاع الخاص ليس قوياً بما فيه الكفاية ، وليس متنوعا ، ونحن نعمل على تحقيق ذلك.
واستطرد الوزير " كان نمونا مدفوعًا بالاستثمار الأجنبي المباشر، عندما لا يكون الاستثمار الأجنبي المباشر ، فهناك استثمارات عامة:أي من قبل الدولة وهذه الاستثمارات تدور حول قطاع الخدمات، وهي بحاجة إلي رأس مال كبير وتتطلب الكثير من الموارد، والمعدات المستوردة، وهذا هو السبب في عدم انعكاس كبير لهذا النموعلي العمالة، ولكن يجب علينا أن نعترف أنه تم توفير عدة آلاف من الوظائف، قد تكون وظائف مؤقتة في مواقع الإنشاءات الرئيسية ، لكن هناك أيضًا وظائف دائمة بالآلاف.ومع ذلك ، فإن هذه الآلاف من الوظائف التي تم توفيرها لا تكفي لتلبية احتياجات سكاننا وخاصة شبابنا. السبب هو إن الدولة لاعب رئيسي في اقتصاد جيبوتي".
وفي معرض رده علي سؤال عن التحولات الجديدة في المنطقة وما تشهده من اعادة التشكل السياسي وما يمكن أن يكون لها من تداعيات علي جيبوتي في علاقاتها التجارية مع جيرانها ، وخاصة إثيوبيا ، الشريك التجاري الاستراتيجي.
قال الوزير " نحن سعداء للغاية بما يحدث، هل تعرف أنه إذا لم تحقق جيبوتي التطور المنشود ، فذلك بسبب المنطقة المضطربة، ومن بين أمور أخرى ، كان الصراع بين إثيوبيا وإريتريا أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة. واليوم إذا وجد هذان البلدان اللذان كانا في حالة حرب (وأحيانًا في حالات لا حرب ولا سلام) ، سلامًا وتصالحًا ، يجب علينا جميعًا أن نبتهج بهذه الأخبار السارة.
وتابع "نسمع من هنا وهناك أن جيبوتي هي الخاسر في هذه الصفقة الجديدة. هذا كلام لا معني له لاننا عشنا قبل هذه الحرب الإثيوبية - الإريترية. وقد عشنا في مواقف أكثر صعوبة. الآن قمنا بتوليد الموارد وتطوير الكثير من البنية التحتية. بفضل السياسة والرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية ، تعتبر جيبوتي لاعباً على المستوى العالمي. لماذا تريدنا أن نقلق ؟ أود أن أطرح سؤالك بشكل مختلف. وإذا كان في المرحلة الحرجة من التحول من جارنا الرئيسي: إثيوبيا لو لم تنجح في الانتقال ماذا كان سيحدث ؟ تذكر أن هذا البلد قد مر بثلاث سنوات مضطربة للغاية، لقد تابعنا بقلق هذه الفترة المضطربة للغاية وكان أكبر تخوفنا هو تفكك هذا الشريك العظيم لبلدنا. الحمد لله ، لقد اختارت إثيوبيا طريقا ، وقائدا ، بالإضافة إلى أنها تريد أن يعم الاستقرار والسلام في المنطقة. ماذا ستكون العواقب؟ في رأيي أنها ستكون إيجابية. على أي حال ستأتي هذه المنافسة اليوم ، كما في عشر سنوات ، أو قبل عشر سنوات. اليوم نحن أفضل تجهيزا ، لدينا كل الأوراق الرابحة في متناول اليد. لدينا بنى تحتية تجعلنا الميناء المفضل. يجب ألا ننسى أن لدينا العديد من المشاريع الكبرى الأخرى التي سننفذها مع إثيوبيا. من بينها خط أنابيب الغاز الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار.وستكون جيبوتي نقطة التصدير لهذا المورد المهم للغاية لإثيوبيا.
ومن أجل التذكير، عندما حولت إثيوبيا حركة المرور إلى جيبوتي في عام 1998 ، لم تكن وارداتها مليون ونصف طن. بالطبع ، أنا أتحدث عن الواردات التجارية. إلى جانب وجود 700،000 إلى 1 مليون طن من المساعدات الغذائية. المجموع بالكاد وصل إلى 2 مليون طن. اليوم ، يقدر حجم حركة الاستيراد والتصدير في إثيوبيا ما بين 11 و 12 مليون طن. وسوف تحتاج إثيوبيا في ظل المناخ الجديد من السلام ، والاقتصاد المتحرر الذي تتوفر له إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية ، إلى أكثر من 60 مليون طن من الواردات والصادرات. هذه هي التقديرات التي نتعامل معها كخبراء اقتصاديين. هل تستطيع جيبوتي التعامل مع هذه الحركة المستقبلية؟ . بالطبع لا، وستحتاج إثيوبيا إلى منافذ أخرى
في معرض رده علي سؤال حول مشاريع المطارات وجدولا زمنيا لانجازها قال وزير الاقتصاد والمالية هذه المشاريع علي رأس جدول أعمالنا ، إذ يتصدر أولوياتنا استكمال كل ما هو أساسي للبنية التحتية بما فيها المطارات لتمكين جمهورية جيبوتي من لعب دورها المحوري الإقليمي والدولي، لقد قمنا بانجاز كل ما يتعلق بهذا المشروع من تصاميم وخطط الإنشاء ونعمل الآن علي تعبئة الأموال لتنفيذ المشروع ، وكانت شروط التمويل المتاحة صعبة للغاية فلم نجد بدا من مواصلة السعي للحصول علي التمويل بشروط ميسرة ، أو حتى شراكة بين القطاعين العام والخاص، المناقشات تتقدم بشكل جيد، نأمل الحصول على نتائج ملموسة بشأن هذه المسألة بحلول نهاية العام الحالي 2018.
وبخصوص السؤال عن تقييمه لنتائج تشغيل خط سكة الحديد وما إن كانت تلبي تطلعات بلادنا أجاب الوزير منذ وصوله للسلطة عمل رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله علي تمكين البلاد من استثمار موقعها المتميز في تعزيز دورها الاقليمي والدولي علي المستوي الدبلوماسي والتجاري واللوجستي ومما لا شك فيه فإن خط السكك الحديدية سيعزز هذا الدور ويقرب جيبوتي من أهدافها.
وأكد الوزير علي الأثر الايجابي لسكة الحديد علي حركة تنقل الأشخاص بين جيبوتي وأثيوبيا وفيما يتعلق بالشحن قال :حاليا هناك رحلتان للشحن يوميا الي جيبوتي وطموحنا اكثر من ذلك اذ نريد زيادة تصل الي 6 رحلات شحن يوميا.
واستطرد السيد الياس قائلا : نحن نعتقد أنه من خلال استكمال جميع مراحل عمل خط السكك الحديدية ، أي بعد تركيب معدات المناولة. التي نأمل أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام. وبعد توصيل خط السكة الحديدية إلى قاعة ميناء متعدد الخدمات. وإيصالها أيضا ، لشركة هوريزون ترمينال كل هذه المشاريع جارية علي قدم وساق، وبمجرد الانتهاء من جميع هذه المشاريع ، فإن طموحنا هو أكثر بكثير من قطارين للشحن كل يوم.
واعتبر القطار جزءا من سياسة تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات التي تبنتها بلادنا منذ عشر سنوات.
وفي مجال الطاقة سئل الوزير عن التقدم المحرز في أعمال استكشاف الطاقة الحرارية الأرضية في موقع «فيالي» بمنطقة بحيرة عسل فأجاب الوزير "كما تعلمون ان رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ترأس بداية هذا الشهر حفل إطلاق الأعمال الاستكشافية لطاقة الحرارة الارضية في ناحية فيالي في بحيرة عسل ونتوقع أن نصل قبل نهاية العام إلى نتائج إيجابية ونحن واثقون من ذلك، ولدينا أيضا مشروع آخر على هضبة حنلي بالشراكة مع اليابان ونسارع الزمن لتحقيق نتائج ملموسة ، أي الوصول للإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية بقدرات عالية خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. وواثقون من قدرتنا علي تحقيق حلم جميع الجيبوتيين في الحصول علي طاقة رخيصة ونظيفة" .
وفيما يتعلق بالسؤال عن مدى قدرة منطقة التجارة الحرة الدولية التي تم افتتاحها مؤخرا علي المنافسة الاقليمية في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة ، قال وزير الاقتصاد والمالية في معرض إجابته علي هذا السؤال "إنها ليست فقط الطاقة، أحد التحديات التي تواجه بلادنا هو القدرة التنافسية لاقتصادنا، ولهذه القدرة التنافسية العديد من العوامل المحددة ، بما في ذلك تكلفة الطاقة، لكن علينا أن نعمل من أجل التغلب علي جميع التحديات لجعل جيبوتي قادرة على المنافسة، لا شك أن الطاقة هي نقطة ضعفنا ، لكن لدينا نقاط قوة تتمثل في جودة وكفاءة القوى العاملة لدينا،والممارسة الطويلة إضافة إلي خبرتنا .
صحيح أن المنافسة ستكون قوية ، ليس فقط علي المنطقة الحرة ولكن لاقتصادنا بشكل عام.. منافسينا هم على أعتابنا لأنهم قد يكونون في الجزء الشرقي من البحر الأحمر ، وفي أماكن أخرى بعيدة. ولكنه في جميع الأحوال ستكون هذه المنطقة الحرة هي العنصر «الأساسي» الذي سيسرع التحول الكبير الذي ننشده ".
واجاب الوزير علي تساءل حول نسبة النمو الاقتصادي من 7-8٪. ومدي ترجمة هذا النمو الى توفير فرص العمل بالقول : هناك حقيقة: لماذا لا تنتج من هذا النمو الكثير من الوظائف والدخل الكافي ، عندما نقول إن النمو ليس شاملاً ، فإنه يتعلق بنسب احتياجات جيبوتي. إننا نعرف جيدًا أن نمونا يتم إنشاؤه بشكل رئيسي من قبل قطاع واحد ، إن لم يكن قطاعين. الأولى هي الإدارة ، أي الدولة التي لا تزال لاعباً رئيسياً في خلق الثروة في جيبوتي. في الوقت الحالي ، دور الدولة في الاقتصاد هو المحوري . في الوقت الحالي ، القطاع الخاص ليس قوياً بما فيه الكفاية ، وليس متنوعا ، ونحن نعمل على تحقيق ذلك.
واستطرد الوزير " كان نمونا مدفوعًا بالاستثمار الأجنبي المباشر، عندما لا يكون الاستثمار الأجنبي المباشر ، فهناك استثمارات عامة:أي من قبل الدولة وهذه الاستثمارات تدور حول قطاع الخدمات، وهي بحاجة إلي رأس مال كبير وتتطلب الكثير من الموارد، والمعدات المستوردة، وهذا هو السبب في عدم انعكاس كبير لهذا النموعلي العمالة، ولكن يجب علينا أن نعترف أنه تم توفير عدة آلاف من الوظائف، قد تكون وظائف مؤقتة في مواقع الإنشاءات الرئيسية ، لكن هناك أيضًا وظائف دائمة بالآلاف.ومع ذلك ، فإن هذه الآلاف من الوظائف التي تم توفيرها لا تكفي لتلبية احتياجات سكاننا وخاصة شبابنا. السبب هو إن الدولة لاعب رئيسي في اقتصاد جيبوتي".
وفي معرض رده علي سؤال عن التحولات الجديدة في المنطقة وما تشهده من اعادة التشكل السياسي وما يمكن أن يكون لها من تداعيات علي جيبوتي في علاقاتها التجارية مع جيرانها ، وخاصة إثيوبيا ، الشريك التجاري الاستراتيجي.
قال الوزير " نحن سعداء للغاية بما يحدث، هل تعرف أنه إذا لم تحقق جيبوتي التطور المنشود ، فذلك بسبب المنطقة المضطربة، ومن بين أمور أخرى ، كان الصراع بين إثيوبيا وإريتريا أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة. واليوم إذا وجد هذان البلدان اللذان كانا في حالة حرب (وأحيانًا في حالات لا حرب ولا سلام) ، سلامًا وتصالحًا ، يجب علينا جميعًا أن نبتهج بهذه الأخبار السارة.
وتابع "نسمع من هنا وهناك أن جيبوتي هي الخاسر في هذه الصفقة الجديدة. هذا كلام لا معني له لاننا عشنا قبل هذه الحرب الإثيوبية - الإريترية. وقد عشنا في مواقف أكثر صعوبة. الآن قمنا بتوليد الموارد وتطوير الكثير من البنية التحتية. بفضل السياسة والرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية ، تعتبر جيبوتي لاعباً على المستوى العالمي. لماذا تريدنا أن نقلق ؟ أود أن أطرح سؤالك بشكل مختلف. وإذا كان في المرحلة الحرجة من التحول من جارنا الرئيسي: إثيوبيا لو لم تنجح في الانتقال ماذا كان سيحدث ؟ تذكر أن هذا البلد قد مر بثلاث سنوات مضطربة للغاية، لقد تابعنا بقلق هذه الفترة المضطربة للغاية وكان أكبر تخوفنا هو تفكك هذا الشريك العظيم لبلدنا. الحمد لله ، لقد اختارت إثيوبيا طريقا ، وقائدا ، بالإضافة إلى أنها تريد أن يعم الاستقرار والسلام في المنطقة. ماذا ستكون العواقب؟ في رأيي أنها ستكون إيجابية. على أي حال ستأتي هذه المنافسة اليوم ، كما في عشر سنوات ، أو قبل عشر سنوات. اليوم نحن أفضل تجهيزا ، لدينا كل الأوراق الرابحة في متناول اليد. لدينا بنى تحتية تجعلنا الميناء المفضل. يجب ألا ننسى أن لدينا العديد من المشاريع الكبرى الأخرى التي سننفذها مع إثيوبيا. من بينها خط أنابيب الغاز الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار.وستكون جيبوتي نقطة التصدير لهذا المورد المهم للغاية لإثيوبيا.
ومن أجل التذكير، عندما حولت إثيوبيا حركة المرور إلى جيبوتي في عام 1998 ، لم تكن وارداتها مليون ونصف طن. بالطبع ، أنا أتحدث عن الواردات التجارية. إلى جانب وجود 700،000 إلى 1 مليون طن من المساعدات الغذائية. المجموع بالكاد وصل إلى 2 مليون طن. اليوم ، يقدر حجم حركة الاستيراد والتصدير في إثيوبيا ما بين 11 و 12 مليون طن. وسوف تحتاج إثيوبيا في ظل المناخ الجديد من السلام ، والاقتصاد المتحرر الذي تتوفر له إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية ، إلى أكثر من 60 مليون طن من الواردات والصادرات. هذه هي التقديرات التي نتعامل معها كخبراء اقتصاديين. هل تستطيع جيبوتي التعامل مع هذه الحركة المستقبلية؟ . بالطبع لا، وستحتاج إثيوبيا إلى منافذ أخرى
